فاجعه‌ای به‌نام تردد خودروهای فرسوده

به خاطرنشان کرده یک فعال مجموعه تامین صنعت خودروسازی، معضل تردد خودروهای فرسوده تبدیل به بحرانی شده که داخل قانون ساماندهی صنعت خودرو بصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این داخل حالیست که تردد خودروهای فرسوده علاوه بر مشکلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و اتلاف ترافیکی، سالانه بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی جهت مصرف مازاد سوخت و ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه به جهت کشور ایجاد می‌کند و نیاز می باشد که حکومت با تدوین برنامه‌ای به جهت خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه به این حوزه داشته باشد.

فرهاد به‌نیا داخل گفت‌وگو با کافه بلاگ، با اشاره به کم توجهی به موضوع خروج خودروهای فرسوده داخل قانون ساماندهی صنعت خودرو، اظهار کرد: این قانون علیرغم اینکه برخی بندهای آن بلاتکلیف می باشد و جای نقد دارد، داخل مجموع طرح خوبی به نظر می‌رسد اما آنچه که بسیار داخل آن حائز اهمیت است، مغفول ماندن بحث خودروهای فرسوده می باشد. خودروهای فرسوده علاوه بر اینکه مصرف‌کننده‌ی بالا سوخت کشورند و سوخت را هدر می‌دهند، عامل اصلی ترافیک و آلودگی هوای کشور نیز هستند.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: با توجه به ارقام وحشتناکی که از سوی آثار مخرب تردد خودروهای فرسوده مطرح است، تاکنون برنامه‌ریزی جامعی به جهت خروج خودروهای فرسوده داخل دستور کار وزارت صمت دیده نشده می باشد. چنانچه قرار باشد مشکلات مجموعه صنعت خودرو (خودروسازی و قطعه‌سازی) حل شود و قطعه‌سازان با تیراژ درخواستی خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تولید قطعه به جهت ۱.۵ میلیون خودرو داخل سال ۱۴۰۱ کنند، ضروری می باشد که خودروهای فرسوده ساماندهی شده و از سوی چرخه تردد شهری خارج شوند. اما تاکنون هیچگونه‌ی برنامه مدونی داخل این حوزه تدوین نگردیده است.

او ادامه داد: داخل حال حاضر سه میلیون خودروی فرسوده داخل کشور داخل تردد می باشد که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی جهت مصرف مازاد سوخت، به جهت کشور ایجاد هزینه می نماید. ضمن اینکه رتبه یکم اتلاف ترافیکی داخل جهان متعلق به ماست. شهر تهران نیز جزو ۱۰ شهر آلوده جهان قرار گرفته و زیاد کردن شمار بیماری‌های تنفسی و… بیداد می نماید.

۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی با خروج خودروهای فرسوده

این فعال صنعتی، ضمن اشاره به اینکه گزارشی داخل این رابطه به وزارت صمت ارائه شده که براساس آن سالانه بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی جانب خودروهای فرسوده بر کشور تحمیل می‌شود، تشریح کرد: این درحالیست که اگر حکومت با یک برنامه‌ریزی ساده مانع از سوی تردد این خودروها شود و خودروهای نو را جایگزین کند (ضمن اینکه این قابلیت نیز وجود دارد) و از سوی محل صرفه‌جویی‌ هزینه‌ها به بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی کمک دهد و از سوی سوی دیگر از سوی طریق لیزینگ‌های کم بهره به دارندگان خودروهای فرسوده این اجازه را بدهد که از سوی محل زیاد کردن تولید شرکت‌های خودروسازی، خودروهای فرسوده را تعویض کنند، داخل سال بالغ بر حداقل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ریالی خواهیم داشت.

به‌نیا تاکید کرد: به‌نفع حکومت و منابع مالی کشور می باشد که هرچه سریع‌تر به جهت خروج خودروهای فرسوده یا احیای قانون هوای پاک که داخل سال ۱۳۹۷ مصوب شد، اقدام کند. علاوه بر بهره‌مندی حکومت به لحاظ منابع مالی، شاهد کاهش بسیار بالای اتلاف ترافیکی داخل کلان‌شهرها، زیاد کردن کیفیت هوا و کاهش بیماری‌ها خواهیم بود. ضمن اینکه نیاز به داروهای خارجی به جهت بیماران تنفسی و افراد مبتلا به سرطان‌ کاهش پیدا می‌کند که علاوه بر جنبه اجتماعی جنبه اقتصادی نیز دارد.

این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ادامه داد: بنابراین باتوجه به مصرف سوخت بالا، مشکلات تردد، آلودگی‌ها و کمبود پارکینگ‌ها و… حکومت باید به موضوع خروج خودروهای فرسوده نگاه ویژه‌ای داشته و آن را جزو اولویت‌های خود قرار دهد. ورود ۱.۵ میلیون خودرو داخل سال جاری داخل عین اینکه از سوی این سه میلیون خودرو فرسوده، خودرویی خارج نشود؛ فاجعه‌ای دیگر داخل ترافیک کشور ایجاد خواهد نمود. کشور تبدیل به ظرف شیشه‌ای شده می باشد که حجم کوچکی از سوی آن باقی مانده و وارد کردن حجم بیشتر، به شدت آسیب‌زا خواهد بود.

وی داخل پایان متذکر شد: متاسفانه هنوز داخل قانون ساماندهی صنعت خودرو بحث جامعی داخل مورد خودروهای فرسوده دیده نمی‌شود، تنها اشاره کوچکی صورت گرفته که نگاهی سطحی‌نگر دارد. تنها محدود به این شده می باشد که داخل ازای ورود هر خودرو یک خودرو فرسوده خارج شود؛ این به‌تنهایی کفایت نمی نماید. بطور مثال می‌توان به‌ازای تولید هر خودرو نیز یک خودرو فرسوده خارج گردد. ضمن اینکه ظرف سه سال آینده (تا سال ۱۴۰۴) این بحران به هشت میلیون خودرو فرسوده مازاد خواهد رسید و زیانی به جهت کشور به همراه خواهد داشت که ۲.۵ تا سه برابر درآمد مالیاتی کشور خواهد بود.