ایجاد معافیتهای مالیاتی برای دانش‌بنیانها در مشهد پیگیری می‌شود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی حسین پور در نشست مشترک کمیسیون‌های «سرمایه‌گذاری و بازار پول» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» این اتاق در مشهد افزود: در قانون بودجه معافیت هایی برای بخش تولید در نظر گرفته شده است، چنان که در ماده ۱۳۲ این قانون، بخش هایی معاف از مالیات تشخیص داده شده‌اند، نکته اینکه ممکن است قانون گذار از زاویه اشتغالزایی این حوزه را مشمول معافیت از مالیات دانسته و قانونگذار دیگری از زاویه ای متفاوت این معافیت را الزامی دانسته باشد.

وی یادآور شد: قانونی که اردیبهشت ماه سال جاری تحت عنوان قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، امتیازات ویژه ای را برای این حوزه در نظر گرفته است. سازمان امور مالیاتی در همین راستا وظیفه خود می داند که در چهارچوب قوانین و مقررات تمام امکانات خود را به کار گیرد تا از این بخش حمایت لازم انجام شود.

معاون اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره مباحث مالیاتی حوزه انتقال ارز نیز گفت: محدودیت و مشکل در خصوص انتقال ارز برای تمامی شرکت ها از جمله شرکت های دانش بنیان به قوت خود باقی است با این حال تاکید ما این است که کارشناسان سازمان امور مالیاتی براساس واقعیت عمل کنند؛ چنان که اگر مجموعه ای امکان انتقال وجه چه در قالب واردات و چه صادرات نداشت، واقعیت ها در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر انتقال ارز از سیستم بانکی صورت نگرفت و این اقدام از طریق صرافی انجام گرفته، قاعدتا صرافی می تواند در این رابطه صورت حسابی ارائه کند که شرکت دانش بنیان به این میزان نسبت به خرید ارز اقدام کرده و آن را برای طرف خارجی ارسال کرده است. مستندات نیز باید از سوی طرف خارجی دریافت شود لذا پذیرش انتقال ارز بدون مدارک و مجوز دشوار است.اگر صورت حساب از سوی شرکت خارجی ارسال شود، این مدارک می تواند به عنوان سند قابل استناد باشد.

لزوم نگرش فرابخشی در حوزه دانش‌بنیان

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست تاکید کرد: باید در حوزه دانش‌بنیان به صورت فرابخشی به حوزه های مختلف نگریست؛ به طور مثال در کمیسیون کشاورزی باید به صورت پروژه محور به موضوع پرداخته شود و به موازات این مباحث از شرکت ها و تشکل‌ها درخواست شود به صورت مصداقی حوزه‌های دانش بنیان را برجسته تر معرفی نمایند تا در خصوص معافیت مالیاتی اطمینان خاطر حاصل کنند.

علی شریعتی مقدم افزود: در تدوین دستورالعمل های قانون جهش تولید دانش بنیان، بایستی از نظرات متخصصان و کارشناسان خبره در اتاق و دستگاه ها استفاه شود تا آیین نامه‌ها و بخشنامه های صادره، قابلیت اجرا داشته باشد اما مهمتر از دستورالعمل ابلاغی، روش اجرای آن است.

دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در بندهای «ب» و «ت» قانون جهش تولید دانش بنیان نگاه اعتبار مالیاتی در موضوع دانش بنیان تصریح شده است. بند ب مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه است و بند ت اشاره به سرمایه گذاری دارد و در این دو قالب بحث «اعتبار مالیاتی» مدنظر قرار گرفته شده است.

مرشد خاطرنشان کرد: هدفمند کردن معافیت های مالیاتی الزاما به معنای حذف بسیاری از معافیت ها نیست؛ بلکه بعضا می تواند به معنای توسعه این معافیت ها باشد، تعریف «معافیت مالیاتی» و «اعتبار مالیاتی» باید به طور شفاف مشخص شود. به نظر می رسد «معافیت مالیاتی» به حوزه هایی مانند صادرات مربوط است اما «اعتبار مالیاتی» قابل تعمیم است و این اعتبار می تواند در هر فعالیت اقتصادی از مالیات های قطعی مانند عملکرد، ارزش افزوده، حقوق و… بکاهد.

وی با بیان اینکه قانون به صراحت اعلام کرده است که «اعتبار مالیاتی» از برگ قطعی مالیات کاسته خواهد شد، تصریح کرد: باید تعریف «اعتبار مالیاتی» در دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی به صورت شفاف مشخص شود. تعریف ما از «اعتبار مالیاتی» صرفا به حوزه مالیات بر ارزش افزوده خلاصه می شود و قابل تعمیم به سایر حوزه های مالیاتی نیست و ممکن است که این مفهوم فعالان اقتصادی را بعدها در دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی دچارسردرگمی کند.

وی اضافه کرد: از طرفی، به نظر می رسد در مرحله اجرا با چالش مواجه شویم؛ چرا که هزینه های مربوط به این اعتبار مالیاتی باید توسط یک دستگاه دولتی تعریف شود، یکی از پیشنهادها این است که هزینه هایی که در حوزه تحقیق و توسعه صورت می گیرد، به عنوان اعتبار پذیرفته شود.

دبیر کارگروه مالیاتی کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از چالش در حوزه تقسیط بدهی های مالیاتی شرکت های دانش بنیان گفت و تصریح کرد: شرکت متقاضی تقسیط بدهی باید جرایم ۲.۵ درصد را بپردازد که این مساله فاقد توجیه اقتصادی است. لذا بایستی روشی برای بخشودگی جرایم متصور شد، در غیر این صورت تقسیط بدهی شرکت های دانش بنیان الزاما امتیاز مثبتی نخواهد بود و غیر قابل استفاده خواهد شد.

مرشد در خصوص چالشهای حوزه انتقال ارز نیز اظهار کرد: انتقال ارز غیر از سیستم بانکی به مثابه قاچاق خواهد بود؛ لذا هیچ صرافی به شرکتها اعم از دانش بنیان و غیره رسیدی ارائه نمی‌کند. به بیان دیگر، اگر فرآیند انتقال ارز بدون انجام فعل صادرات صورت گیرد، قطعا هزینه های انجام گرفته از سوی سازمان امور مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.

معافیت مالیاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه

در بخش دیگری از نشست، معاونت مالی گروه صنعتی نیان الکترونیک گفت: طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، هزینه های تحقیق و توسعه، ماشین آلات و تمامی سرمایه هایی که یک شرکت در پروسه تحقیق و توسعه انجام داده، به عنوان معافیت مالیاتی در نظر گرفته می شود.

سمیه پرهیزکار افزود: در واقع تمامی این موارد توسط ارزیابان کنترل و رصد می شود و ملاک آنان صرفا پرداخت از طریق سیستم بانکی کشور نیست. لذا هزینه هایی که در سیستم مالی ثبت می شود، باید به گونه‌ای ثبت گردد که قابل ردیابی از سوی ارزیاب مالی باشد. این هزینه ها باید قابل تشخیص باشد و در سیستم مالی ثبت گردد.

نایب رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان ظرفیتهای بسیاری دارد؛ به طوریکه می تواند مالیات هر نوع شرکتی از جمله شرکتهای دانش بنیان را به حداقل ممکن کاهش دهد. با این حال، آن چه مسلم است اینکه، کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید آموزش های لازم را دیده و برنامه هایی برای اجرای این قانون داشته باشند.

علی چشمی تاکید کرد: اقدامات شرکت ها باید در سال مالیاتی آینده مورد لحاظ قرار گیرد. همچنین بایستی به موضوع صندوق های پژوهش و فناوری توجه شود. این صندوق ها باید توسعه پیدا کنند و برای ایجاد و گسترش آن در سطح استان برنامه مدونی تدوین شود.

مسوول هماهنگی امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: مبنای مالیات استانی باید سود یک شرکت باشد نه آن که با افزایش نرخ ارز و به تبع آن، افزایش دارایی های شرکت، سازمان امور مالیاتی، مالیات مطالبه کند.

هاشم صفار افزود: این مسئله متاسفانه مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

دیدگاهتان را بنویسید