توسعه مناسبات حقوقی و قضایی ایران و آذربایجان

به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در این دیدار ضمن اشاره به مناسبات دیرینه دو کشور، سفر آتی رئیس جمهور آذربایجان به تهران را نشان دهنده سطح بالای روابط و همکاری دو کشور برشمرد و افزود: مراودات و همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور رو به توسعه است همچنین با توجه به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور لازم است برای اجرای مصوبات آن اقدام موثر انجام شود.

وزیر دادگستری گفت: امنیت و آرامش کشورهای همسایه را به مثابه امنیت و آرامش کشور خود می‌دانیم و بروز مشکلات و نابسامانی در کشورهای همسایه برای ما نگران کننده است.

وزیر دادگستری با اشاره به تعداد چهار هزار شهید جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر افزود: ایران با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر دنیا مرز مشترک دارد و علیرغم صدمات و خسارات فراوان که در راه مبارزه با مواد مخدر متحمل شده‌ایم اما برای ما مهم است که مردم سایر کشورها نیز از این معضل در امان باشند بنابراین تلاش همه جانبه و جدی در زمینه مبارزه با تجارت مواد مخدر در ایران در جریان است که شاهد این موضوع تقدیر همیشگی سازمان ملل متحد از تلاش‌های ایران در این زمینه است.

وی به محدودیت‌های ناشی از کرونا اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد با رفع این محدودیت‌ها تردد اتباع و مراوات تجاری دو کشور افزایش یابد.

رحیمی بر پیگیری و اجرای موافقتنامه‌های حقوقی و قضایی متعدد بین دو کشور تاکید کرد و گفت: تعدادی از اتباع، بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی که در جمهوری آذربایجان فعالیت دارند با اتباع این کشور دچار مشکلات حقوقی می شوند و با وجود اینکه در دادگاه‌های آذربایجان حکم به نفع آنان صادر شده در اجرای احکام دچار مشکل هستند که رفع این مشکل نیاز به حمایت مسئولان قضایی آذربایجان دارد.

وی گفت: تعداد زیادی از اتباع ایرانی به علت ناآگاهی از قوانین جمهوری آذربایجان در زندان‌های این کشور محبوس هستند و با وجود مبادلات قبلی محکومان بین دو کشور، لازم است تمهیدات لازم برای بازگرداندن سایر زندانیان دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.

دادستان کل جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از سطح روابط دو کشور به مناسبات دیرینه ایران و جمهوری آذربایجان اشاره کرد و گفت: سطح بالای مناسبات سیاسی دو کشور باعث شده در سایر موارد از جمله مناسبات حقوقی و قضایی نیز شاهد توسعه روابط باشیم و به عنوان نهادهای حقوقی تلاش داریم تا مشکلات احتمالی در روابط دو کشور و مناسبت تجاری و اقتصادی را رفع کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید